دیدبان: قانونگذار در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق‌نامه امت و نظام است به تمام جوانب نظر داشته و برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در دخل و خرج اموال بیت‌المال توسط دستگاه‌های دولتی تدبیری اندیشده است.
با این هدف، دیوانی با نام، "دیوان محاسبات" برای بررسی دخل و خرج بودجه دستگاه‌های که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ایجاد شده است.
در این راستا اصل 54 قانون اساسی تصریح می‌کند: دیوان محاسبات کشور مستقیما" زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 55 قانون اساسی در تکمیل این موضوع می‌افزاید: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
همچنین قانون دیوان محاسبات که در 47 ماده تهیه شده به تفصیل به وظایف و اختیارت این نهاد می پردازد.
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود.
رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند.
مقر دیوان محاسبات کشور در تهران بوده و در مراکز استان‌ها نیز ادارات کل مستقر می‌باشند. ۳ تا ۷ هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضاء دیوان محاسبات کشور هستند. جهت تعیین اعضاء هیئت مستشاری رئیس دیوان محاسبات به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی و کمیسیون مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان اعضاء اصلی و یک نفر را بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می‌نماید و رؤسای شعب از طرف رئیس دیوان محاسبات تعیین و منصوب می‌گردند.
محکمه تجدیدنظر دارای یک شعبه بوده که ریاست آنرا حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده‌‌دار است و دو نفر کارشناس محکمه توسط رئیس دیوان و از میان مستشارانی که در صدور رأی مورد تجدیدنظر شرکت نداشته‌اند انتخاب می‌شوند.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست رئیس کل دیوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت رئیس دیوان جهت رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
دیوان محاسبات کشور از نظر مقررات استخدامی تابع آئین‌‌نامه خاصی است که از طرف دیوان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
لازم به ذکر است مطابق مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شورای انقلاب اسلامی ایران از تاریخ تصویب، خدمت مستشاران دیوان محاسبات (قبلی) منقضی اعلام و وظایف دیوان محاسبات تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید به هیأتی مرکب ازیک رئیس و دو نفر عضو که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده با تایید نهائی شورای انقلاب واگذارگردید.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور عبارتند از :
- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.
- عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.
- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.
- کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه
- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و هر گونه واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.
- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی‌های دستگاهها
- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعمل‌های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاه‌های مورد رسیدگی
- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه‌های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگی‌های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال
- رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط
- اقدام در حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی
- تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئت‌های مستشاری
همچنین رسیدگی و انشاء رأی نسبت به:
- عدم ارائه صورتهای مالی – حساب درآمد و هزینه- دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
- تهیه زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
- عدم واریز بموقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.
- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.
- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.
- گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
- پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین ذیربط.
- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرس‌ها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
- پرداخت و دریافت‌هائی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.
- اعمال مجازات اداری متخلفین علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال.
- ارسال پرونده‌های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائی جهت تعقیب متهمین.
- پرونده‌های مسئولین امر که بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد کرده‌اند.
- تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی.
- تعقیب جرائم عمومی از طریق مراجع قضائی
- اجراء آراء دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شورای اسلامی
- درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به
- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت‌های مستشاری
- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی آن
- حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاهها
- تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم و یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور
- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها
- رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.
- تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور
- عضویت در سازمانهای بین‌المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابداری .
ناگفته نماند از سال ۱۳۶۱ تاکنون با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی در دوره اول محمود پاکروان(رئیس) و میرجواد عطاری‌‌ابراهیم‌‌زاده(دادستان) و در دوره دوم و سوم ایرج صفاتی دزفولی( رئیس) و احمد علیزاده(دادستان) در دوره چهارم علیرضا رخشنده‌رو (رئیس) و سید لطف اله اتابکی(دادستان) ، دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی مهندس سیدکاظم میرولد(رئیس) و سید لطف‌‌اله اتابکی و سید اصغر هندی به ترتیب(دادستان) ، در دوره هفتم رحیمی(رئیس) و آقای امیری اصفهانی(دادستان) و در دوره هشتم رحمانی‌فضلی(رئیس) و عربیان به عنوان (دادستان) انجام وظیفه کردند.
در سال اول دوره نهم نیز رحمانی‌فضلی همچنان به عنوان (رئیس) و امین‌حسین رحیمی به عنوان(دادستان) انتخاب شدند.
اما پس از گذشت دو ماه از حماسه 24 خردداماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد خود به عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سکانداری وزارت کشور را به وی سپردند تا دیوان محاسبات کشور در انتظار رئیس جدید باشد.
اما تعداد داوطلبان تصدی پست ریاست دیوان محاسبات کشور فراتر از انتظار معمول بود و افراد زیادی برای این مهم اعلام آمادگی کرده‌اند.
در این راستا محمدعلی عبدالله‌زاده نماینده مردم فردوس، طبس و سرایان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت بررسی صلاحیت نامزدهای تصدی ریاست دیوان محاسبات، گفت: در جلسه روز یکشنبه سوم شهریور ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، شاخصه‌هایی برای انتخاب فردی اصلح برای احراز سمت ریاست دیوان محاسبات مشخص شد که بر اساس این شاخصه‌ها، کمیته امور عمومی و دفاعی این کمیسیون که مامور بررسی صلاحیت نامزدهای تصدی این پست هستند به داوطلبان امتیاز می‌دهد.
وی در ادامه به شاخص‌هایی که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای فرد خواهان تصدی بر ریاست دیوان محاسبات مجلس تعیین شده است اشاره کرد و افزود: مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن سابقه کار در حوزه مالی و محاسباتی دو شاخصه‌ی اصلی برای تصدی بر این پست است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات همچنین اظهار داشت: این کمیته نهایتاً پس از بررسی صلاحیت‌های متقاضیان 5 نفر را به کمیسیون برنامه، بودجه معرفی می‌کند و پس از آن نیز کمیسیون با انجام رای‌گیری یک نفر را به صحن علنی معرفی خواهد کرد.
عبدالله‌زاده خاطر‌نشان کرد: رای‌گیری در صحن کمیسیون روز یکشنبه هفته آتی انجام و در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه همان هفته به صحن علنی معرفی خواهد شد.
گفتنی است مهدی امیری اصفهانی، حسینعلی امیری، حسن ونایی نماینده سابق مجلس، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، عباسعلی نورا نماینده سابق مجلس، مجید نصیرپور نماینده سابق مجلس، رحیمی دادستان دیوان محاسبات، علی یوسف‌پور نماینده سابق مجلس، سید کاظم دلخوش نماینده سابق مجلس، رسولی‌نژاد معاون پارلمانی وزیر ورزش، میر محمدی نماینده سابق مجلس، فتح‌الله رحیمی مستشار دیوان، محمد عبدالله‌زاده عضو کمیسیون بودجه مجلس، محسن کوهکن نماینده سابق مجلس، اکرمی معاون وزیر اقتصاد، ستوده قره باغی، گرانمایه‌پور نماینده سابق مجلس،عادل آذر رئیس مرکز آمار، متولیان نماینده سابق مجلس، نیکبخت نماینده سابق مجلس،کامیار مستشار دیوان محاسبات، امیدوار رضایی نماینده سابق مجلس، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، سید احمد قاسمی حسینی از صندوق توسعه ملی، پاک‌نهاد عضو هیئت تطبیق مصوبات و معاون سابق دیوان محاسبات، رخشنده رئیس دوره چهارم دیوان محاسبات، برزو‌زاده از وزارت دارایی، سعادت نماینده سابق مجلس از متقاضیان ریاست دیوان محاسبات هستند.
گردآوری از: وحید عظیم‌نیا
منبع: باشگاه خبرنگاران